الأثنين، 4 رمضان 1438 - 29 أيار / مايو 2017
فيسبوك تويتر يوتيوب لينكد ان Academia.edu Social Science Research Network
الرئيسية بحوث ودراسات Research مؤتمرات وندوات دراسة: كيف تخرج الجيوش من السلطة ومن السياسة؟

دراسة: كيف تخرج الجيوش من السلطة ومن السياسة؟

طباعة

تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 

 

الجيوش والتحول الديمقراطي: كيف تخرج الجيوش من السلطة ومن السياسة؟ دراسة مقارنة

د. عبدالفتاح ماضي

مؤتمر "التحول الديمقراطي: الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي"

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – الدوحة -– أكتوبر 2016

برنامج المؤتمر

ملخص (300 كلمة)

تهتم هذه الدراسة بالإجابة عن سؤالين بحثيين محوريين هما متى وتحت أي ظرف يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة؟ وكيف يخضع العسكريون إلى الرقابة المدنية السياسية ويخرجون من السياسة؟ وقد أوضحت الدراسة أنه لا يوجد نظرية واحدة لا في كيفية إخراج العسكريين من السلطة ولا في معالجة العلاقات المدنية العسكرية وتحقيق الرقابة المدنية السياسية على القوات المسلحة، كما لا توجد قواعد عامة تصلح لكل الحالات، فضلا عن أنه لا يوجد سيطرة مدنية كاملة في الأساس.

وبرغم هذا فإن هناك الكثير من السنن والخلاصات العامة التي أظهرتها الحالات المختلفة والتي يمكن الإستفادة منها في الحالات العربية، أهمها إن العسكريون لا يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم وإنما يدفعون دفعا إلى ذلك إما لتصورهم أن الحكم المدني سيضمن مصالحهم أو خوفا من تعرضهم للمحاسبة والعقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد ظهور معارضة ديمقراطية متفقة على هدف استراتيجي محدد وهو إخراج العسكريين من السلطة وعملهم ضمن مشروع سياسي واضح ومعلن عاملا مهما للغاية لأنه يسهم في تحقيق عدة أمور أهمها ظهور عسكريين مناصرين للديمقراطية داخل الجيش وإدراك أهمية تسليم السلطة للمدنيين، دفع العسكريين خارج السلطة في حالة الفشل أو النجاح في الأداء الاقتصادي للحكومات العسكرية، ومواجهة الدعم الخارجي للعسكريين على اعتبار أن هناك قوى مدنية بديلة قادرة على حكم البلاد.

كما أظهرت الدراسة أنه لا يمكن تصور البدء بمعالجة العلاقات المدنية العسكرية وتحقيق الرقابة المدنية السياسية على الجيش إلا بعد انتقال السلطة من العسكريين إلى حكومة مدنية منتخبة ووجود قدر من الإستقرار السياسي. ولا يمكن لفريق المدنيين الديمقراطيين النجاح في معالجة العلاقات المدنية العسكرية إلا بظهور رأي عام ومجتمع مدني ضاغط لتحقيق هذا الهدف، وبتوفر مجموعة من الخبراء المدنيين في شؤون الدفاع والأمن، وبمأسسة كل الخطوات والإجراءات التي تتم ولا سيما تلك المتصلة بوجود وزارة دفاع يرأسها وزير مدني، وميزانية الجيش، وعلاقته بأجهزة الأمن والمخابرات والقضاء وأجهزة الرقابة، وإبعاد الجيش تماما عن إدارة القطاع العام أو أي مشروعات تجارية وإعادة هيكلة كافة برامج التعليم العسكرية، وغير ذلك.

أضف تعليقاً


كود امني
تحديث